رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: بخش واقعي اقتصاد ايران خواستار اصلاح نرخ ارز است اما اين اصلاح به مفهوم واقعي شدن نرخ دلار و از بين رفتن رانت‌هايي است که اکنون پيش روي ارز دو نرخي در اقتصاد ايران وجود دارد، اين در شرايطي است که حتي اکنون که فاصله نرخ ارز دولتي و آزاد هم کم شده است اما به هرحال کساني که دسترسي به ارز دولتي دارند، از امتياز ويژه تري نسبت به فعالان اقتصادي برخوردار هستند و اين امر براي فعالان اقتصادي نگران کننده است.

وي تصريح کرد: حذف رانت ارزي و ايجاد ثبات در نرخ گذاري دو خواسته اي است که فعالان اقتصادي دنبال مي کنند و بنابراين بايد دولت هرچه سريع تر در اين رابطه گام‌هاي جدي بردارد، زيرا اگر قرار باشد که در آينده اقتصاد ايران، فعالان اقتصادي نقش آفرين شوند، بايد به اين خواسته جدي و منطقي آنها به خوبي توجه کرد.

به گفته خوانساري، واقعي‌سازي نرخ ارز، يک تصميم بنيادين و اصولي است و دولت هنوز نتوانسته زير بار اتخاذ آن برود، شايد هم هراس دولت از شوک‌هاي رواني ناشي از آزادسازي نرخ ارز است که تاکنون اجازه تصميم جدي در رابطه با ارز را نگرفته اما به هرحال اين يک نياز اساسي براي اقتصاد ايران است که بايد هرچه سريعتر نسبت به انتخاب راه‌هاي موثر و بهينه برطرف کردن اين نياز اساسي، اقدام کرد.